قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، به دنبال تنظیم بازار مسکن و اجاره در ایران است. این قانون با هدف بهبود وضعیت مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم به تصویب رسید و شامل مواد متعددی است که به این اهداف کمک می‌کنند.

ماده اول این قانون به تخفیف‌های مالیاتی برای درآمدهای ناشی از اجاره اختصاص دارد. این ماده شامل مواردی مانند تخفیف مالیات برای سرپرست خانوارها و موجرانی است که خود نیز مستأجر هستند. همچنین، قراردادهای بلندمدت اجاره و اجاره واحد مسکونی به خانوارهای کم‌درآمد یا دارای فرزندان زیاد، مشمول تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ماده دوم این قانون، شهرداری‌ها را موظف به شناسایی و گزارش واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌کند. درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی، به احیای بافت‌های فرسوده و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت اختصاص می‌یابد.

در ماده سوم، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه اطلاعات لازم به سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده‌اند. همچنین، خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است.

ماده چهارم به اطلاع‌رسانی به مشتریان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی درباره اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان اختصاص دارد.

در ماده پنجم، موجران ملزم به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند و عدم ثبت یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، جریمه‌های مالیاتی و قانونی را به دنبال دارد.

ماده ششم این قانون به اصلاح ماده‌ای از قانون روابط موجر و مستأجر اختصاص دارد. بر اساس این ماده، مدت و مبلغ اجاره باید در سامانه‌های ثبت الکترونیک ثبت و تأیید شود.

ماده هفتم به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها در استان‌هایی با تورم بالا می‌پردازد. این ماده به منظور کنترل افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و حمایت از مستأجران تنظیم شده است.

ماده هشتم وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای می‌کند. این اطلاعات به‌صورت برخط و رایگان در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

در ماده نهم، بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های آسیب‌پذیر در حوزه مسکن شده است. سقف این تسهیلات بر اساس تورم سالانه تعیین می‌شود.

ماده دهم به دیجیتالی شدن فرایندهای ثبت اسناد و ارائه خدمات ثبت املاک و مستغلات به‌صورت آنلاین و شبانه‌روزی اختصاص دارد. این ماده به منظور تسهیل دسترسی به خدمات ثبت اسناد و کاهش بروکراسی تنظیم شده است.
ماده یازدهم: بیمه مرکزی موظف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات مربوط به ارائه اختیاری بیمه ملک در زمان اجاره را تهیه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کند. این اقدام می‌تواند به ایجاد اطمینان بیشتر در بازار اجاره کمک کند.

ماده دوازدهم: این ماده به اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ پرداخته است. اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری که به مدت دو سال بلااستفاده مانده و شرایط خاصی را دارند، مشمول عوارض می‌شوند. این عوارض به تدریج افزایش می‌یابد و می‌تواند به کاهش تعداد زمین‌های بلااستفاده کمک کند.

ماده سیزدهم: برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی در واحدهای در حال احداث، متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن مانند “نهضت ملی مسکن” حق انتقال یا واگذاری واحدهای مسکونی خود را تا قبل از تحویل یا اتمام ساخت ندارند. این ماده به منظور حمایت از متقاضیان واقعی مسکن و کاهش التهاب در بازار مسکن تصویب شده است.

ماده چهاردهم: شعب تعزیرات حکومتی مجاز به صدور جریمه‌های سنگین و توقف فعالیت بنگاه‌های مشاورین املاک در صورت تخلف هستند. همچنین، درآمد حاصل از این جریمه‌ها به ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک و سازمان تعزیرات حکومتی اختصاص می‌یابد.

ماده پانزدهم: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های دیگر دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخص‌های مختلف تهیه و ابلاغ کند. نتایج این رتبه‌بندی باید به صورت عمومی منتشر شود. این ماده به منظور افزایش شفافیت و رضایت مشتریان در بازار معاملات املاک تدوین شده است.

این قانون با هدف ساماندهی بهتر بازار مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها تصویب شده و می‌تواند تأثیرات مهمی در مدیریت بهتر منابع و کاهش بحران مسکن در کشور داشته باشد.